الجسـر: “الثنائي” يسـتكمل بحث “الانتخاب” الاثنين المقبل

نفى عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر “المعلومات التي تحدّثت عن ان الرئيس سعد الحريري “عقد صفقة” مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”حزب الله” تقوم على “المقايضة” بين قبوله اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة مقابل “التعهّد” المُسبق بإبقائه في السراي الحكومي طيلة العهد”، مؤكداً “اننا متمسّكون بصيغة القانون “المختلط” التي قدّمناها مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، خصوصاً ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط وبحسب المعلومات اعلن تأييده مجدداً لـ “المختلط”.
واشار عبر “المركزية” الى “ان لا تطور على ضفة قانون الانتخاب، فكلما نتقدّم خطوة الى الامام نتراجع عشراً الى الوراء، علماً ان الجميع يُدرك خطورة عدم التوصّل الى قانون جديد للانتخاب”.
واوضح “ان الجولة 41 من الحوار الثنائي بين “المستقبل” و”حزب الله” والتي لم تُعقد الاثنين الفائت بسبب الوعكة الصحّية التي المّت بالمعاون السياسي للامين العام لـ “حزب الله” حسين الخليل، ستُعقد مجدداً الاثنين 6 الجاري”، مذكّراً بان “حزب الله” اعلن في الجولة الماضية تمسّكه بالنسبية الكاملة انطلاقاً من اولويات ثلاث: النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة، النسبية الكاملة وتقسيم لبنان وفق المحافظات التقليدية والنسبية الكاملة مع التأهيل على المحافظة”.
ولفت الى “ان “حزب الله” ايّد في فترة سابقة السير بالقانون “المختلط”، وقدّم صيغة تتضمّن وحدة المعايير مع مراعاة الهواجس، الا ان بعض الاطراف لم يتحمّس لها”، مؤكداً “ان قانون الانتخاب سيكون الطبق الرئيس على طاولة “الثنائي” اضافةً الى كل المواضيع التي تطرأ على الساحة الداخلية ويكون لها تأثير وانعكاس سلبي على البلد، وذلك في معرض ردّه على ما اذا كان “الهجوم” الاخير للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على السعودية ودول الخليج وردّ كتلة “المستقبل” عليه سيحضر في اجتماع الثنائي الاثنين المقبل في عين التينة”.
وامل الجسر “ان يقرّ مجلس النواب في العقد التشريعي الذي يبدأ قريباً قانوناً جديداً للانتخاب”، عازياً الازمة التي يتخبّط فيها البلد منذ 4 سنوات الى “عدم إقراره”، ومستشهداً بالدول المتحضّرة التي اذا ما توافق اهل السياسة فيها على قانون مُحدد يذهبون الى خيار التصويت، والقانون الذي ينال الاكثرية يُصبح نافذاً”، الا انه لفت في الوقت نفسه الى “ان خصوصية وحساسية الوضع اللبناني تختلف عن باقي الدول، اذ ان كل طرف سياسي يعتبر ان قانون الانتخاب مرتبط بوجوده في السلطة”.