الراعي مستاء من إعادة اعتماد قانون الستين
الراعي مستاء من إعادة اعتماد قانون الستين
لفتت مصادر سياسية عبر صحيفة “الديار” الى أن بعض القوى المسيحية لم تعد تتحدث عن موضوع قانون الانتخاب لانها تنظر الى التحالف الرباعي التي تعتقد انه سيربحها الكثير ضمن كتلة واسعة جداً، مؤكدة استيئاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “من إعادة اعتماد قانون الستين الغائب عن جدول الاعمال في حين ان الوقت يمضي ولا احد يسأل، لان الجميع منشغل بماذا سيحظى من عدد نواب في كتلته”.
ورأت المصادر أن “الموقف النهائي في هذا الاطار يعود الى بكركي، لان مجد لبنان اُعطي لها، وهذه عبارة تعطي للبطريرك حق إتخاذ القرار الحاسـم في كل الامور المصيرية، التي من شأنها المحافظة على لبنان والمسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً، لذا على الراعي ان يجمع القادة المسيحيين الذين ما زالوا منقسمين وإن حظي بعضهم بلقاءات وإعلان نيات مشتركة خصوصاً بين الثنائي الماروني، اذ وعلى ما يبدو لم تتوصل هذه النيات الى حل في اطار قانون الانتخاب على الرغم من اعلان رفضهم لقانون الستين، لكن اليوم لم نعد نسمع صرختهم المدوية كالسابق، او على الاقل خف وهج هذه الصرخة، ما يستدعي اجتماعاً مسيحياً طارئاً لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، من خلال التواصل ووضع النقاط على الحروف، خصوصاً في هذا الملف الذي يستدعي حلولاً في العمق، آملة عقد هذا اللقاء قريباً جداً”.
ودعت المصادر الراعي الى “إتخاذ خطوات جريئة في هذا الاطار، لان حامل صولجان هذا الصرح الكبير معنوياً له الحق في اتخاذ قرارات مهمة تعيد الحق الى المسيحيين، قبل ان يصبح هذا الحق في دهاليز النسيان”، معبترة أن “الساحة المسيحية اليوم تنتظر من بكركي شيئاً ايجابياً على هذا الخط، في ظل غياب مؤشرات جديّة تؤكد الاتفاق على قانون جديد يكون على قياس الوطن لا الأفراد”، آملة ان تتوّحد الكلمة المسيحية بصورة نهائية تحت عباءة بكركي، خصوصاً ان رفض الستين اتى في خطاب القسم اي انطلق من كلمة رسمية القاها رئيس الجمهورية، لذا على الاخير التعاون ايضاً مع الصرح كي يكون المنتفض الاول على هذا القانون المجحف فيحق المسيحيين، فضلاً عن وجود رفض مطلق لهذا القانون من قبل حزب الكتائب، كذلك الامر بالنسبة للقوات اللبنانية، لكن حين وجهّت الكلام المعسول للنائب وليد جنبلاط بدأ الخوف من تغييّر رأيها، خصوصاً ان الكل يعرف مدى تأييد الاخير للستين، في حين ان تيار المردة مرتاح في زغرتا مع هذا القانون ولم نسمع صرخته بعد، لذا بات مطلوباً ان تقال الحقائق كما هي، وليس المواقف التي تتغيّر مع الوقت لكسب الارباح الانتخابية”.
