اللواء ريفي: ان حصل تاجيل للانتخابات فالشعب لن يسامح ولن يسمح.
اللواء ريفي: ما وعدنا به قبل الانتخابات البلدية بدأنا بتحقيقه.
اللواء ريفي: نرفض اي قانون مفصل على قياس قوى وشخصيات سياسية محددة.
اللواء ريفي: فلننطلق باي مشروع انتخابي نطرحه من الرؤية الوطنية البحتة.
اللواء ريفي: ان حصل تاجيل للانتخابات فالشعب لن يسامح ولن يسمح.
جال الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في الحارة البرانية والجسرين في طرابلس، يرافقه رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس احمد قمر الدين، وكان في استقباله وفود شعبية، فنحرت له الخراف واطلقت المفرقعات النارية على وقع قرع الطبول.
بعد الجولة اكد اللواء ريفي أنه مع قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل و يلتزم وحدة المعايير ، وانه يجب اختيار القانون وفق آلية واحدة ومعيار واحد يساويان بين الجميع وذلك تأمينا” للعدالة و العيش المشترك و تماهيا” مع مصلحة الوطن، رافضاً تفصيل قانون على مقاييس قوى وشخصيات سياسية، وقال:”
وقال ريفي:” كنا قد بدأنا معركة الانتخابات البلدية انطلاقا من الحارة البرانية، واليوم نعود لاهلنا هنا في الحارة البرانية من جديد لنقول لكل اهل هذه المنطقة ان اختياركم كان في مكانه وصوتكم كان في مكانه، والبلدية ستبدأ باول مشروع له قيمة انطلاقا من هذه المنطقة، ونجول مع رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين ومع بعض اعضاء المجلس البلدي احمد المرج واحمد القصير لنقول لاهلنا اننا لا نقوم بزيارة موسمية فقط، بل نقوم بزيارات دورية لمتابعة المشاريع التي تنفذ في المنطقة، خاصة مشروع الارث الثقافي الذي تعاون معنا الأهالي بشكل ايجابي لانجاحه من اجل تحسين المنطقة واظهار وجهها الحقيقي، ونؤكد امامكم اننا ملتزمون بكل الوعود التي قطعناها لكم سابقا “.
وردا على سؤال قال:” ادعو اليوم لان تتم الانتخابات النيابية في وقتها فالجميع يعلم ان هذه الانتخابات مؤجلة منذ اربع سنوات ومدد للمجلس النيابي مرتين خلال ولاية كاملة، وبكل اسف ما زلنا نسمع بعض الاصوات سواء بشكل مباشر او غير مباشر تدعو الى التمديد الاضافي سواء تقني او غير تقني، ولكن اي تمديد سيتم سيتحمل مسؤوليته المجلس الحالي، ومن حق المواطن الطبيعي الذي اعطى وكالة للنائب لمدة اربع سنوات ان تبقى هذه الوكالة ضمن وقتها الطبيعي واي يوم تمديد مشكوك بقانونيته ودستوريته، ومنذ فترة بدأنا نسمع عن مشاريع تفصل تفصيلا كاملا على مقاسات بعض القوى السياسية، وهذا أمر لا نقبل به.
اضاف:” ننتظر اصدار قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل ويلتزم بوحدة المعايير، و سمعنا سابقا بصيغة القانون المختلط ومن طرح هذا المشروع كان يريد ان يشاركنا بانتخاب بعض نوابنا في مناطقنا تحت عنوان القانون النسبي، والمؤسف أننا وبهذا القانون لن نتمكن من مشاركته بانتخاب نوابه في مناطقه وهذا الامر مرفوض نهائياً، نحن نطالب ان يكون المعيار واحداً على الجميع وغير ذلك نعتبر اي مشروع من هذا النوع ساقطا وغير مقبول.
وردا على سؤال اخر قال:” فلننطلق باي مشروع نطرحه من الرؤية الوطنية، ونسال بعضنا البعض اي لبنان نريد هل نريد لبنان العيش المشترك ولبنان المنفتح على نفسه، والطائف وضع خطة ومسيرة واضحة من اجل تحقيق العيش المشترك، لذلك نحذر من طرح مشاريع مفصلة على قياس البعض، ويكفي ان ننظر جميعا للمصلحة الوطنية البحتة، بعد ذلك سنتمكن من وضع تصور لقانون انتخابي معياره الاساسي صحة التمثيل ووحدة المعايير.
وعن مدى تخوفه من تأجيل الانتخابات أجاب :” نأمل ان لا يكون هناك تخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وان حصل فالشعب لن يسامح ولن يسمح، واي تمديد آخر سيكون ساقطا ومرفوضا ، وغير مقبول من الناحيتين القانونية والشعبية.
