حين تولى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق عصام فارس مسؤوليات لجان وزارية عديدة، وضع نصب عينيه مشروع تحويل قضاء عكار الى محافظة، ونجح في تسريع المشروع الى لحظة ولادته مما شكل انجازا تاريخيا في المنطقة، وهذا المشروع كان مكتمل البنيان من حيث التقسيمات الادارية وما يستتبع ذلك من انشاء ادارات عامة ودفع كثيرا باتجاه استكمال الولادة لمحافظة عكار الى العام 2005 حيث وقع الزلزال الذي اودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري…
ثمة من يطرح راهنا مسألة التقسيمات الادارية لمحافظة عكار في ظل ما يطرح من صيغ لقوانين انتخابية، وكل فريق يسعى الى تفصيل قانون على قياسه، في حين تغيب محافظة عكار عن بال القائمين على دراسة هذه الصيغ وقد اسقطوا عكار من حساباتهم بحيث تستمر بهامشيتها وبلا مبالاة سياسييها قبل القيمين على دراسة الصيغ الانتخابية…
ولعل اخر ما ورد في قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من الحاق المنية – الضنية بمحافظة عكار في دائرة انتخابية واحدة قد استفز شرائح واسعة من العكاريين الذين اعتبروا ان الحاق المنية – الضنية بعكار هو لضرب لصيغة العيش المشترك وللتمثيل الصحيح بحيث تتكون – في حال حصول الالحاق – اكثرية اسلامية سنية على حساب الوجود المسيحي في عكار ويتأتى عن ذلك خلل في التمثيل الصحيح لهذه الدائرة وكأن المطلوب تشكيل رافعة لتيار المستقبل من جهة، ومن جهة ثانية دفع المرشح المسيحي الى احضان التيار الازرق لنيل الرضى حيث ان فوزه لا يتحقق حينئذ الا باصوات الناخب السني ويذوب فيها الصوت المسيحي الذي يصبح لا شأن له في منطقة تعرف تاريخيا بانها منطقة النسيج الاجتماعي المتنوع والعيش المشترك…
يأسف مصدر سياسي حين يلاحظ ان المكلفين بدراسة الصيغ الانتخابية هم من النواب ومن رؤساء الكتل النيابية التي تسعى لتوسيع كتلها وهؤلاء محكومون وفق مصالحهم السياسية، في حين ان المتعارف عليه في دول العالم ان الذي يتولى مسؤولية وضع قوانين الانتخاب هم ذوو الاختصاص من الحقوقيين الضالعين في شؤون القوانين ومن العلماء في هذا المجال وليس من المرشحين الطامحين او المرتبطين بولاءات سياسية هنا وهناك…
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يصار الى تشكيل هذه الهيئة لتباشر بوضع صيغة فضلى لقانون عصري يؤمن التمثيل الصحيح في لبنان؟؟
ومن جهة ثانية يسأل مصدر سياسي عن سر غياب نواب عكار وصمتهم حيال التقسيمات الادارية المطلوبة لمحافظة عكار، لماذا غيبت هذه التقسيمات الادارية؟
ويقول المصدر بديهي القول انه عندما تنشأ محافظة فمن الطبيعي ان تستتبع بتقسيمات ادارية كأن تقسم عكار الى قضاءين او ثلاثة اقضية حسب ما اقترحه سابقا الرئيس عصام فارس،وان هذه التقسيمات في اي صيغة قانونية انتخابية تحقق التمثيل الصحيح في عكار،لكن صمت النواب العكاريين الى درجة غيابهم الكلي عما يطرح حاليا من صيغ قانونية جعل القيمين على هذه المشاريع يستهترون بعكار لعدة اسباب منها:
اولا- ان نواب عكار السنة هم مجرد موظفين لدى تيار المستقبل مهماتهم فقط رفع الايدي والانصياع لقرار زعيم المستقبل دون جدال او نقاش منذ العام 2005 والى اليوم.
ثانيا – ان نواب عكار المسيحيين باتوا مجرد تابعين للتيار الازرق لا يستطيعون خوض اي نقاش معارض لقرار المستقبل حفاظا على كراسيهم لحاجتهم الى الصوت السني.
وبالتالي يقول المصدر غض هؤلاء النظر عن التقسيمات الادارية كونها ليست في صالح التيار الازرق ومن شأنها ان تعدل اللعبة الانتخابية..
وهنا يرى المصدر ان تقسيم محافظة عكار الى قضاءين: قضاء الجومة – الشفت – الدريب… وقضاء السهل – القيطع – الجرد من شأنها ان يحقق اختلاطا مذهبيا يحقق افضل تمثيل للناخب العكاري… وان المسألة تحتاج الى رفع الصوت العكاري سريعا وفي الوقت الذي يحتدم النقاش فيه حول الصيغ القانونية فعكار محافظة ويجب استكمالها بتقسيمها الى قضاءين او ثلاثة اقضية يصار على اساسها خوض الانتخابات النيابية وتشكيل االلوائح التي تحقق صحة التمثيل الشعبي لعكار.
