تداعيات ثقيلة للنزوح على الاقتصاد الوطني.

خاص : تريبولي نيوز 

كتب عبد السلام تركماني 
تداعيات النزوح السوري على الاقتصاد الوطني ، شكلت محور خلوة العمل التنفيذية التي دعت اليها جمعية تجار بيروت في فندق مونرو –بيروت بهدف التشاور وتبادل الافكار حول التدابير التي من شانها تخفيف الضغط الخانق الذي يشل الاسواق .
الخلوة خلصت الى جملة استنتاجات توصلت اليها الطاولة المستديرة حول “النزوح السوري وانعكاساته على سوق العمل والاقتصاد”: حيث يوجد حاليا مليون ومائتي الف نازح مسجلين اضافة الى السوريين المقيمين قبل الحرب وستين الف ولادة سجلت حتى الان ليصل المجموع الى اكثر من مليون ونصف المليون اي ما يفوق ثلث عدد اللبنانيين المقيمين .
 و في ختام اعمال الخلوة رفعت التوصيات التالية :
1 – على لبنان ان يرفض جملة وتفصيلا اقتراح المجتمع الدولي الرامي الى تمويل برامج لخلق فرص عمل للاجئين في هذه الدول – مدعيا انها توفر فرص عمل ايضا للمواطنين ، فيما هي تقصيهم فعلا لصالح العمالة السورية. 
– نظرا لما بات يهدد الكيان اللبناني وامنه الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي ،المطالبة بانشاء خلية حكومية للعمل على انهاء وضع النازحين السوريين والعمل على تفعيل قرار اقفال الحدود امام تدفق النازحين والقيام باحصاء دقيق لعددهم الموجود حاليا في لبنان .
– على لبنان فيما يلتزم مسؤولياته كبلد مضيف ، التمييز بين لاجئي الحرب والهجرة الاقتصادية والعمل على ترشيد ادارة المساعدات للنازحين.
– على السلطات ان تتمسك بحصرية رسم سياسة وادارة ازمة النزوح بالتنسيق مع الجهات المانحة .
– على لبنان اعادة النظر بسياسته لضبط وادارة وتنظيم واقع النزوح ووقعه، بما فيها الاجراءات الحالية لايواء النازحين وتوفير الخدمات لهم ووضع الترتيبات اللوجستية المؤاتية :
احداث مراكز تجمع للنازحين يمكن فيها ترشيد الامداد بالمساعدة وادارة عملياتها (ويمكن ان تتوفر ضمن هذه التجمعات وضمنها حصرا فرص عمل ممولة من الجهات المانحة ) .
– على لبنان المطالبة بتقاسم اعداد النازحين فيما يفرض المجتمع الدولي ايوائهم في بلدان الجوار والعمل على العودة الامنة والسريعة لهم الى ديارهم .ان عددهم الكبير رتب اعباء باهظة على الاقتصاد الوطني وقدرة الدولة المتاكلة اصلا على تلبية الطلب المتزايد في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية وحفظ الامن مع ما لذلك من وقع على الخزينة ،والنتائج السلبية واضحة في تراجع الاستثمارات وفرص العمل وتعثر طرق التجارة وتدهور المناخ المؤات للسياحة،وقد تقلص الناتج المحلي بمبلغ 5.2 مليار دولار

 (5 بالمائة من الناتج المحلي ) و ب 7.1 مليار نفقات خزينة لتقديم خدمات للنازحين من عناية صحية ومستشفيات وتعليم في المدارس الرسمية ودعم لاسعار الطاقة اضافة الى تراجع عائدات الخزينة نتيجة للركود الاقتصادي، .اضافة الى مضاعفة اعداد العاطلين عن العمل بسبب وفرة ضخمة من العمالة النازحة ما ساهم في تدني الاجور ومستوى معيشة المواطنين .
امين سر جمعية تجار طرابلس غسان حسامي الذي شارك في اعمال الخلوة الى جانب جمعيات وخبراء ومؤسسات مختصة ،لفت الى” ان تداعيات النزوح السوري قد بلغت ذروتها في طرابلس حيث انه وحسب احصاءات حديثة صادرة عن منظمات دولية الى ان اكثر من 30 بالمائة من عدد سكان طرابلس هم من النازحين ما يضيف اعباء اقتصادية واجتماعية على كاهل اقتصاد المدينة الذي يعيش اساسا وضعا صعبا ، زاده صعوبة طفرة تمثلت في افتتاح اعداد كبيرة من المحال والمؤسسات غير اللبنانية وغير المرخصة في سوق ضيق اصلا ويعيش ازمة خانقة ،كما ان استفحال العمالة السورية فاقم من ازمة البطالة في مجتمع مصنف على انه الافقر على حوض المتوسط .”

“لذلك -يختم حسامي “نحن نرى في الخطوة التي يقوم بها وزير العمل محمد كبارة الهادفة الى تنظيم الفوضى في العمالة الاجنبية وعمل المحال والمؤسسات الاجنبية غير المرخصة بادرة طيبة تتفهم وتتحسس الواقع الصعب للمواطن والتاجر الطرابلسي وتساوي بين الجميع امام القانون لان التاجر اللبناني يدفع الرسوم والضرائب والضريبة على القيمة المضافة فيما لايدفعها التاجر الاجنبي فتصبح المنافسة غير متوازنة وعلى حساب التاجر اللبناني و يقول المثل “من ساواك بنفسه ما ظلمك”.
اذا على المسؤولين البحث في كيفية الموازنة بين واجب الضيافة للاشقاء السوريين الذين فرضت عليهم الحرب ترك منازلهم ومصالحهم ، وبين مصالح العمال والتجار والمؤسسات اللبنانية والاقتصاد بشكل عام بما يحفظ كرامة النازح ولقمة عيش اللبناني .و…”الله يفك ضيقة الجميع ”
▪▪▫▪▪
*تِرٌيبًوٌلّي نٌيوٌزُ أِلّإخٌبًأِرٌي*

 *?Tripoli News*    

 http://tnnlb.org