حمادة: لا أرى قانونا انتخابيا يرضي الجميع إلا باعتماد شعارات شعبوية

​حمادة: لا أرى قانونا انتخابيا يرضي الجميع إلا باعتماد شعارات شعبوية

رأى وزير التربية مروان حمادة  في حديث لـ”ذاعة الشرق” أن كل ما ذكر عن المهل الدستورية والقانون الأمثل والتمثيل الصحيح يصب في خانة الإبقاء على قانون الـ60 معدلا في الدوحة بناء لمطالب وشروط بعض القوى التي تذهب اليوم بعيداَ في إعتماد النسبية كاملة أو مختلطة دون أن تعرف فعلاً عما نتحدث وعما ستكون عليه النتائج المترتبة على إعتماد مثل هذا القانون إن لتعميمه على الرأي العام اللبناني وعلى الناخبين أو تهيئة الإدارات والأساتذة ووزارة الداخلية لتطبيق هذا القانون أو تأمين التمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب اللبناني , نحن مع القانون الذي يرتاح إليه الجميع وأن يكون الأكثر تمثيلاَ ولكن أن نأخذ الشيء وعكسه أي نعطي بعض النواب الإضافيين لبعض الكتل التي لا تتطلع فعلاً إلى تمثيل طائفتها بقدر ما تتطلّع إلى زيادة عدد نوابها نرى في هذا المنحى تعمّداَ لإلغاء كل المستقلين من المجلس , أن نلغي مكوناًَ أساسياَ في إقامة لبنان عندما كان إمارة وعندما صار جمهورية ولبنان ما بعد الطائف فهذا غير مقبول وهذا ما سنحمله إلى الكتل النيابية وإلى الرؤساء الثلاثة.

وقال حمادة إنّه لا يرى قانوناَ يرضي الجميع إلا إذا إتخذنا شعارات شعبوية مع بعض التحسينات التي تصحح مواقع بعض المقاعد التي وزعّت بشكل كان يرضي ما كان يسمّى بزمن الوصاية السورية , وبينما الطائف يتحدث عن النسبية بين الطوائف والمناطق والمذاهب نحن نذهب إلى نسبية لا تعتمد على إحترام المناطق ولا توازن الطوائف فهذا يؤسس لفتنة جديدة كما تحدثت بالأمس لصحيفة المستقبل إننا لا نستطيع أن نأتي بقانون يكرّس نهائياَ هيمنة بعض القوى على الدولة بفضل سلاحها لتنال بعدها أغلبية نيابية لا يستطيع أحد أن ينافسها فيها.

وأضاف : نحن أمام خيارين إما قانون يكرّس الفتنة وإما نعتمد القانون المعتمد حالياَ مع بعض التعديلات وتشمل تصحيح بعض المقاعد والكوتا النسائية

ولدى سؤاله عن هذه التعديلات أكد وجود تعديلات في جوهر القانون وفي قلب القانون وبالنسبة لعملية الإقتراع رأى أن كل هذه الأمور ينكب عليها وزير الداخلية نهاد المشنوق ويحاول أن يلاقي الإستحقاقات ويهيء لأفضل إنتخابات بشفافية كاملة وأن يخفف من وطأة الهيمنة الحزبية والعسكرية على الإنتخابات النيابية

وتابع أنّ هناك مشاريع قوانين وإقتراحات قوانين أما مجلس النواب لا تقل أهمية عن قانون الإنتخابوهي أيضاَ مصيرية منها إتفاقيات بالعشرات بقيت في الأدراج بسبب تعطيل البعض للعملية التشريعية والتنفيذية وبالتالي نحاول أن نستلحق ما ضيعناه من قوانين تعود إلى العام 2010 و2012 منها يحمل مساعدات وقروض للبنان بفوائد مخفضة وشبه معدومة، لا يجوز أن تبقى الأمور معلّقة في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى كل الإستثمارات الممكنة خصوصاَ البنية التحتية والقضايا الإجتماعية لإعادة دفع عجلة الإنماء والتنمية ومعدلات النمو

وعن زيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية وعما إذا كانت طويت الصفحة التي كانت بين لبنان والمملكة قال : كل شيء بيننا وبين السعودية وقطر والإمارات هو تاريخي لأنه ينساق مع التاريخ اللبناني فهذا تاريخنا وإنتماؤنا وهذا ما نصّ عليه الطائف وكل ثقافتنا الأساسية والقومية والوطنية والإجتماعية والأدبية والثقافية عربية ونحن عرب ولا بد من ترجمة هذا الإنتماء , لكن إذا كان بعض المحيط مضروب بآفات داخلية علينا أن نساعدهم للتخلص منها , أما أن نسيء لمن أحسن إلينا طوال عقود طويلة وكان أول من إعترف بإستقلال لبنان وساعده في أوقات المحن , وهذه الزيارة كانت ممتازة وكان الرئيس عون ممتازاَ في هذه الزيارة. 

ولدى سؤاله عن أزمة طيور النورس في ظل إنتقاد طرق المعالجة أشار إلى أنه عندما كانت مشكلة النفايات محصورة بأزمة مطمر الناعمة كنا نتحمّل كل نفايات لبنان في تلك المنطقة لكن الطريقة التي عولجت بها مشكلة النفايات بشعبوية ورمي المسؤولية على الآخر فالقرارات لم تكن مكتملة رغم وجود خطة الوزير أكرم شهيب التي لم نعتمدها وإذا أعتمد بعضها لم يطبّق , هناك تقصير كبير في المعالجة البيئية المتراكمة في لبنان , وإذ رأى أن قتل الطيور صحيح أنها تصحح صورة لبنان لأنه إذا أغلق المطار فلن تعود هناك من نافذة على الخارج عندها تكمن المشكلة متمنياَ أن تتمكن الحكومة والعهد الجديد من معالجة المشكلة

ولاحظ حمادة تراجعاًَ في التربية والتعليم سببه التقدم التكنولوجي وعدم تطوير المناهج التعليمية , وعن التعليم الإبتدائي الذي أشار إليه إتفاق الطائف بأنه مجاني لم يطبّق وإن طبّق هو بشكل جزئي أضف إلى ذلك مشكلة النازحين السوريين، كل هذه الملفات إضافة إلى موضوع دعم اللغة العربية كانت في مقدمة محادثاتنا في السعودية