دبوسي يستقبل الخبير الإقتصادي الدكتور مروان إسكندر: هناك حقاً مشروعاً لطموحاتكم في أن تكون طرابلس عاصمة إقتصادية للبنان

للمرة الثانية وبدعوة من توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي زار الخبير الإقتصادي الدكتور مروان إسكندر غرفة الشمال حيث إلتقى الرئيس دبوسي بحضور نواب الرئيس : مارسيل شبطيني وإبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي.

الرئيس دبوسي

البداية كانت كلمة للرئيس دبوسي توجه فيها بشكره الخالص للدكتور مروان إسكندر ” لتلبيته دعوتنا لزيارة غرفة طرابلس وهي الزيارة الثانية بعد أن تمت الأولى منها في ظروف قاسية كانت تعيشها المدينة في خريف 2014، وقد تلاقينا في غالبية الأفكار بحيث يمكننا الحديث عن تطابق في الأفكار وأخذنا من أفكاره الكثير”.

ولفت: “نحن في الحقيقة والواقع، من الذين يتابعون بشغف فكر الدكتور إسكندر، الذي يشكل قيمة مضافة في الإقتصاد الوطني، في وقت نشهد له مواقف إيجابية، يضيء فيها على نقاط القوة الذي يمتاز بها الإقتصاد، وسنتوقف عند كافة أفكاره ودراساته وإحصاءاته القابلة للتنفيذ، خصوصاً أننا نرى بكل المقاييس والمعايير أن طرابلس تمتلك جملة مرافق إقتصادية، تحتاج الى التطوير والتحديث والتفعيل بعد أن باتت في المرحلة الراهنة حاجة إقتصادية لبنانية وعربية ودولية”.

وتابع:” مرة أخرى سنرى ما في جعبة الدكتور إسكندر وفقاً لإختصاصه ودراساته وإطلالاته وتأثيراته على القطاعين العام والخاص إضافة الى صدقيته أمام الرأي العام والدولة اللبنانية وهو المستشار الذي لعب دوراً محوريا في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإننا في هذا اللقاء معه، نود أن نستعرض معاً مكامن القوة في طرابلس ولبنان الشمالي، والآثار الإيجابية التي يمكن أن تسجل بإتجاه الإقتصاد الوطني، وكذلك بإتجاه إستثمارات القطاع الخاص مما يوفر فرص عمل للأيدي العاملة التي يحتاجها هذا القطاع ويساهم في إيجاد العلاج للمشاكل التي تعاني منها الشرائح الأقل حظاً في مجتمعنا المتعطش للتنمية على كافة الصعد ومختلف المستويات”.

وخلص مشيراً :” لقد أحببت أن أوجز هذه العناوين العامة للبحث والتي تتسم بطابع الأولوية، لأننا نود العمل على إعداد ملفات إنمائية علمية وتقنية مدروسة ليصار الى طرحها على السلطات المسؤولة لأننا لم نعد نريد الإكتفاء بطرحها دون متابعتها والضغط لتنفيذها ونحن لدينا القناعة الراسخة في نفس السياق أن المسؤول هو المستفيد الأول من تنفيذها، وأن هناك مصلحة وطنية في أن تبصر هذه المشاريع النور، وكذلك متابعتها هي في صلب مسؤولية غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الممثل والمدافع عن المصالح العليا للقطاع الخاص، ولا يجوز أن نبقى خاليي الوفاض أمام مسائل النمو والإنماء والنهوض الإقتصادي والتقدم الإجتماعي”.

 
الدكتور مروان إسكندر

من جهته الدكتور مروان إسكندر أعرب عن شكره للرئيس دبوسي ” على المقدمة الشاملة التي تتيح لي التأكيد على أن هناك حق مشروع للطموحات التي تتطلعون من خلالها في أن تكون طرابلس عاصمة إقتصادية للبنان لأنها مرشحة للتوثب والإنتعاش وأرى أن الحديث يطول عن إمكانات إنجاز المشاريع في طرابلس ومحيطها ولكنني سأكتفي بعرض بضعة مرافق أو أنشطة إقتصادية قابلة للتنفيذ، وتتسم بطابع الأولويات المحورية التي تساعدها على أن تقوم بهذا الدور الحيوي،ولعل موضوع استثمار النفط والغاز في لبنان لانهما من المستلزمات الأساسية لتوفير الطاقة ولقد كنت المحفز الأول للحكومة الحالية في ضرورو إصدار مراسيم النفط وضرورة إعطاء التراخيص الإستثمارية التي تتناسب مع المرحلة الراهنة وبالتالي الإستفادة من الموارد المالية التي ستتوافر من اكتشافات النفط والغاز وهذه لا يمكن توافرها إلا بعد إنجاز الاكتشافات وتحضير الآبار للانتاج ووضع الخطوط لإيصال النفط والغاز إلى مراكز التخزين والتكرير وربما الاستهلاك المباشر في حال توافر موارد من الغاز، وكل ذلك بعد حسم تكاليف التنقيب والتجهيز للانتاج وعمليات الانتاج، ولا يمكن توافر انتاج النفط أو الغاز للتسويق قبل خمس الى سبع سنوات”.

وقال:” تقتضي الضرورة الملحة العمل الدجؤوب على تطوير مرفأ طرابلس، ذلك ؟أن التطوير يساهم في تخفيف الضغط عن مرفأ بيروت، لا سيما ان التشغيل يسير بشكل حسن وتم تجاوز التأخير في وجود عدد من مفتشي الجمارك يستطيعون التعجيل في العمليات وتالياً تنشيط الحركة، والحقيقة ان مرفأ طرابلس مرشح لنشاط كبير وخصوصاً اذا استقرت الأوضاع في سوريا”.
واضاف: “هناك نشاط آخر يتمثل بمصفاة تكرير النفط التي توقفت عن العمل منذ سنوات وكانت طاقتها تشكل ضعفي طاقة مصفاة الزهراني، بالرغم من أنها لا تكفي لتغطية حاجات السوق اللبنانية، وتشكل نسبة ضئيلة للغاية من حجم الاستهلاك الكلي من المشتقات، وتوسيع مصفاة طرابلس لتبلغ 100 الف برميل يومياً أمر ممكن، وحينما تتوفر الجدية فيمكن أن تتحول المصفاة الى شركة مختلطة، حصة الدولة منها توازي قيمة الاراضي التي تخصص للمصفاة، وبقية الرسملة المطلوبة يمكن طرحها في السوق والطلب من القادرين تغطية 25 في المئة من مجمل قيمة الاسهم وتطرح بقية الاسهم للاكتتاب من الجمهور اللبناني سواء من أهل طرابلس أو اللبنانيين عموماً، وحينئذ يمكن ان تتحقق وفورات كبيرة في فاتورة استيراد المشتقات “.

ورأى أن النشاط الملح تنفيذه يتمثل في ” تجهيز وتشغيل مطار رينيه معوض. هذا المطار لا يستوجب تشغيله وقتاً طويلاً،، ويمكن تشغيل المطار لاستقبال الرحلات التي تنظمها شركات السياحة، كما للنقل الجوي للمنتجات المستوردة الى لبنان أو المصدرة منه. لا يخفى ان تنشيط المطار يؤدي الى حركة كبيرة لنقل الركاب والبضائع، كما ان عمليات استقبال الطائرات وتزويدها الوقود وحاجاتها الاخرى يسهم في تأمين مئات الوظائف في المطار ومحيطه، وربما كانت هنالك فائدة من هذا النشاط أن أموال تاهيله وتجهيزه متوفرة وهي ليست من الأرقام المالية الضخمة كما يشاع وأن جهوزية هذا المرفق يمكن ان تكون بوتيرة سريعة خصوصاً أن بنيته التحتية موجودة اساساً”.
وعاود الدكتور إسكندر التذكير بالنشاط الذي هو منتظر تنفيذه منذ منذ فترة ” يتمثل في انجاز العقود المتعلقة بانهاء اعمال محطة انتاج الكهرباء الثانية في البداوي بطاقة 500 ميغاوات والتي تم التعاقد في شأنها منذ عام 2013، ومن بعد توقفت بداية التنفيذ لخلاف على استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على العقد، والامر المهم هو ان انشاء المحطة في البارد يعني توافر محطتين يمكن تشغيلهما باستعمال الغاز الطبيعي، مما يؤدي الى وفورات كبيرة بدل استعمال المازوت والمحطة القائمة يمكن تشغيلها على الغاز. وهنالك فوائد بيئية كبيرة قد تسهم في تحقيق لبنان التحسينات التزامها قبل عام 2030 في مؤتمر باريس أواخر عام 2015″.

وتساءل:” هلى علينا الاشاحة عن الانارة من انتاج الكهرباء وتوفيرها، في مدنٍ يمكن ان تشمل طرابلس وغيرها من المدن اللبنانية وهل نحن غافلون عن ضرورات التوفير والبيئة؟ لقد انجزت مشاريع عدة لكفاية حاجات مناطق أو مشاريع من الطاقة الشمسية، وكان لبرنامج مصرف لبنان في دعم القروض كلياً لهذه المشاريع اثره، ومن هذه المشاريع الالواح الحرارية التي جهزت فوق مجرى نهر بيروت واسهمت في تنوير مناطق متاخمة، ومشروع تجهيز مجمع ال ABC بالطاقة الشمسية بما أمن التدفئة والتبريد في أحد أهم مراكز التسوق، فلماذا لا تعمم هذه المبادرات؟”

وخلص الدكتور إسكندر الى إعتبار ” مرفأ طرابلس، مطار الرئيس رينيه معوض ومعرض رشيد كرامي الدولي، مرتكزات أساسية لمستقبل الشمال ولعملية إعادة إعمار سوريا، والتعجيل في تشغيل المنشآت القائمة وتحسين استغلالها أمر بالغ الاهمية للبنانيين، ومن بعد للسوريين، والفرص المتاحة واضحة ويمكن اضافة أمور عددة اخرى اليها، مثل انجاز محطة لاستقبال الغاز المسيل لتأمين الغاز لمعمل البداوي القائم، والذي يفترض انجازه. لا سيما ان القتال في سوريا لا بد أن يتوقف، ومسيرة اعادة البناء ان تنطلق. ربما استمر القتال أشهراً أو حتى سنة وبعد ذلك حاجات سوريا الى مختلف الخدمات سوف تتعاظم وفرص العمل في سوريا ستكون كبيرة للمصارف اللبنانية العاملة في سوريا، كما لشركات التأمين والمقاولات، وسوف تشهد سوريا طفرة إعمارية ستكون لسنوات الأهم في الحجم والتنوع في منطقة الشرق الاوسط. ولبنان باهله، ورجال الاعمال السوريين الناشطين، سيكون لهم نصيب كبير في إعادة إعمار سوريا، وهذا الأمل الأبرز في مجال توقعات إنتعاش الإقتصاد اللبناني، ولم يعد من المقبول التغاضي عن حاجات طرابلس والشمال الملحة”.