زياد بارود: عامل الوقت ما زال يسمح بإنضاج قانون انتخابي
زياد بارود: عامل الوقت ما زال يسمح بإنضاج قانون انتخابي
رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود في كلمة له خلال محاضرة نظمتها جمعية “الصوت الثالث لأجل لبنان”أن “قانون الانتخاب مسألة بديهية كان يجب أن تبت منذ زمن، وخصوصاً أن الإصلاحات مطروحة منذ العام 1995 على الأقل”، متسائلا: “هل نحن نبحث في قانون الانتخاب أو نبحث عنه؟”، مشددا على أن “لقانون الانتخاب معايير هي الأساس وأي قانون خارج المعايير يجب استبعاده، وكذلك ينبغي استبعاد أي قانون انتخاب يعتمد الخياطة والمقص ويُعطي نتائج الانتخابات قبل انتهائها كما حصل في العام 2009″، ومعتبرا أن “انتخابات 2009 كانت انتخابات فرعيّة وليس عامة، فهي في الظاهر كانت عامة ولكن مع قانون أكثري كانت انتخابات معروفة النتائج في عدد كبير من الدوائر وبقيت دوائر قليلة ولعدد قليل من المقاعد غير محسومة وكانت الانتخابات عام 2009 من أجلها”.
وإذ لاحظ أن “هذه المعايير هي دائماً الغائبة عن النقاش”، ذكّر بأن “الهيئة الوطنيّة لقانون الانتخاب برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس “حاولت وضع معايير”، ورأى أن “أهميّة المشروع الذي وضعته الهيئة تكمن في آليّة البحث فيه أوّلاً، فللمرة الأولى في تاريخ التشريع الانتخابي اللبناني تتشكل هيئة من 12 خبيراً حاولوا إعطاء أجوبة دقيقة وتستند إلى معايير”، مؤكدا إن “اللجنة انتهت إلى نظام مختلط يتمحور عليه االنقاش اليوم، في حين بقي غائباً منذ عام 2005 وحتى عام 2013”. وأضاف: “عام 2013، وعندما أصبحنا أمام جدران حديديّة في البحث، بدأ البحث في القانون المختلط، وهو يعني انتخاب عدد من المقاعد على أساس النظام الأكثري والآخر وفق النسبي أما كيفية نوزيع المقاعد، فهنا تكمن المشكلة، فهل تكون مناصفة، أو60 مقابل 68 وكان جواب الهيئة بوضع معايير مسبقة وعلى أساسها يتم توزيع المقاعد الأكثرية أو النسبية على الدوائر”، مشددا على أن “هذه المعايير وردت في التقرير الذي رافق مشروع القانون والذي يبيّن بدقّة لماذا توصلت إلى 77 مقعداً أكثرياً و51 مقعداً نسبياً. أما البحث اليوم فهو بعيد عن هذه المعايير”.
وأشار بارود إلى أن “المشروع تضمّن مواد أخرى غير النظام وتقسيم الدوائر، لكنّ السياسيين لا يبحثون إلا في هاتين المادتين لأنهم يعتبرون أنّهم يأخذون نتائجهم منهما وفق المحاكاة التي يقومون بها”. وتوقف عند أحد الإصلاحات الأخرى التي ينصّ عليها مشروع الهيئة، وهي الأوراق المطبوعة سلفاً.
وتحدث بارود عن مسألة الكوتا، فاقترح “اعتماد كوتا ترشيح بالحدّ الأدنى حتى يكون ثمة تكافؤ فرص ونقطة انطلاق واحدة لجميع المرشحين”، مشددا على أن “الكوتا مطلوبة من منطلق تكافؤ الفرص وليس لرغبة في تزيين أيّ موقع سلطة أو أيّ موقع تمثيلي بالحضور النسائي”، وملاحظاً أنّ “المهل تدهم اليوم”، لكنه ذكّر بأن “مجلس النوّاب مدّد لنفسه مرّتين، وفي الأسباب الموجبة لهذا التمديد ضرورة وضع قانون انتخاب جديد، وعلى مدى ثلاث سنوات لم تكن المهل مداهمة إنّما اليوم أصبحت كذلك لأننا اقتربنا من الانتخابات”، مؤكدا إنّ “ولاية هذا المجلس الذي مدّد لنفسه مرّتين تنتهي في 20 حزيران، ولكن آخر يوم يمكننا أن نُجري فيه انتخابات قبل شهر رمضان االمبارك يصادف 21 أيّار، ووفق القانون الحالي المهلة المفروضة بين نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وحصول الانتخابات هي 90 يوماً ويضاف إليها 10 أيّام لهيئة الإشراف على الحملات الانتخابيّة، فيكون المجموع 100 يوم، وإذا رجعنا 100 يوم قبل تاريخ 21 أيّار نكون في 11 شباط أيّ يوم أحد، وهذا يعني أنّه يجب أنْ يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وأن تكون تشكّلت الهيئة بحدٍ أقصى هو 10 شباط”. وأضاف: “دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم يوقّعه وزير الداخليّة والبلديّات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة وفي حال لم يصدر نكون أمام مخالفة قانونيّة وبالتالي فإن وزير الداخليّة محقّ بقوله إنّه ملزم دعوة الهيئات الناخبة في حال لم يكن أقرّ قانون جديد. والسؤال هو هل ثمة قانون جديد قبل 10 شباط؟”.
وأشار بارود إلى “سلّة من المؤشّرات جزء منها إيجابي وجزء سلبي”. وأشار إلى أن من المؤشرات الإيجابيّة كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في خطاب القسم عن ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب قبل الانتخابات النيابيّة المقبلة، وتأليف الحكومة قبل نهاية العام 2016، وفتح عقد استثنائي لمجلس النواب يسمح له بالانعقاد من 9 كانون الثاني إلى 21 آذار المقبل، وعنوانه سيكون قانون الانتخاب”، ملاحظا في المقابل مؤشرات سلبية، منها “كلام مبطن يتطرّق حيناً إلى المهل وأحياناً إلى وجوب وضع قانون جديد اليوم على ألا يُطبّق في أيار المقبل إنّما نُجرى الانتخابات وفق القانون الحالي أي الستين وبعد أربع سنوات يطبّق القانون الجديد”. وشدد على أنّ هذا الطرح “مرفوض من أساسه وهو لا يعطي اللبنانيّين واللبنانيّات حقهم”.
ورأى أن “عامل الوقت ما زال يسمح بإنضاج قانون”، لكّنه استبعد أن يكون قانون الانتخاب جزءاً من التفاهمات التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسيّة “لأنّه قانون تفصيلي يخص مستقبل كل القوى السياسيّة”. وَأضاف: “أخشى أن يكون ثمة تفاهم حول هذا القانون ولكن بمعنى إيجاد طريقة أخرى إما لوضع قانون جديد مع تمديد تقني وإما بالقانون ذاته كونه يجب إجراء الانتخابات مهما كان القانون”.
