ندوة للجان الأهلية ومنتدى الحوار عن قانون الانتخاب في طرابلس

أبرز أخبار طرابلس
ندوة للجان الأهلية ومنتدى الحوار عن قانون الانتخاب في طرابلس

عقدت اللجان الاهلية ومنتدى الحوار الوطني الديمقراطي ندوة عن “قانون الانتخاب وازدواجية المعايير”، في قاعة محاضرات مركز العزم الثقافي بيت الفن، شارك فيها النقيب خلدون نجا وخلدون الشريف.

بعد النشيد الوطني، تحدثت غزل خالد عن الظروف التي واكبت دائما الحديث عن أعداد قانون الانتخاب وما لحظه اتفاق الوفاق الوطني، تلاها رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج الذي انتقد “أي محاولة لإصدار أي قانون انتخابي هجين خلافا لوثيقة الوفاق الوطني”، معتبرا “أن بعض الطروحات تعجز المرشحين قبل الناخبين وهي بمثابة جريمة بحق الديمقراطية منتقدا بالتالي من أسماهم بالمنبطحين أمام الطروحات المعلنة”.

عبدالله
وألقى عبد الله خالد كلمة رأى فيها “أن هناك من يسعى لدفن الطروحات الانتخابية الجدية وان قانون حكومة نجيب ميقاتي هو المفيد لإعادة بناء لبنان ديمقراطيا”.

نجا
ثم كانت مداخلة النقيب خلدون نجا الذي اعتبر “أن الحديث عن قانون الانتخاب بدأ بكذبة وانتهى بكذبة ملاحظات أن الوزير السابق فؤاد بطرس انكب على إعداد قانون انتخاب، رأى انه سيقدم من خلاله خدمة كبيرة للبلد وكأنه ظن أنه في عهد الرئيس فؤاد شهاب”.

وتحدث عن “عمل اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب والتي من خلال لقاءاتها مع كل القوى السياسية أعلنت دعمها للنسبية وكل جذب كان يحذر سرا من ذلك وإن معظم القوى السياسية أرادت ضمنا قانون الستين والحديث عن النسبية إنما اعتمد لتخدير المجتمع اللبناني وبطرس لم يتأثر بكل ذلك وسعى لقانون على قياس البلد وقياس الناس، كل الناس”.

وعرض للطروحات التي تم التداول بها و”ما تقدمت به القوى السياسية متوقفا عند ما يعلن من دعم لموقف النائب جنبلاط، وتساءل لماذا إذا كل هذا النقاش اذا كنتم تؤيدون كلام جنبلاط وهو الأكثر صراحة وينادي أما بتطبيق الطائف أو العودة للاكثري، فعلى ما تعملون بصراحة ان ما يجري كذبة فاضحة”.

وتناول “دور لجنة الإشراف كما الحديث عن الكوتا النسائية وهي ليست بدعة ولا تمييز فيها، إنما هي تأتي بعد تجارب في دول كبرى ناجحة وأنه بعد المداولات اتفق على اعتماد هذه الكوتا بشكل مؤقت وان المطالب النسائية في هذا الخصوص مطالب محقة ولو لاحظ أن حراك الهيئات النسائية لا يزال خجولا أقله في خلال الاجتماعات التي تعقد طلبا للتغيير”.

وختم:”هناك إصلاحات تظهر من خلال مقترحات عدة تضمنت بنودا مهمة، لكن الأمور لا تزال رهنا بمصالح القوى المعنية”.

الشريف
أما الشريف فاستهل حديثه “بالاشارة الى الاجواء السياسية الراهنة في البلاد والتي يكتنفها الغموض الذي قد يولد الفوضى ما انعكس حالة من عدم الارتياح على المستوى الشعبي في كل لبنان، وبخاصة أن تعاطي الطبقة السياسية بات غير منسجم مع تطلعات اللبنانيين”.

واذ لفت الى “ان انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية جاء باتفاق اقليمي، اشار اليه وزير الخارجية الايراني جواد ظريف في دافوس وتناولته صحيفة الشرق الاوسط يوم امس في مقال شديد الاهمية يقال انه قام على نقاط اربعة تحقق منها ثلاث، وهي انتخاب عون رئيسا وتولي الحريري رئاسة الحكومة وتأليف حكومة خارج الدوحة اي من دون ثلث ضامن او معطل.اما النقطة الرابعة حسب ما يشاع عن الاتفاق، فتقوم على اجراء الانتخابات وفق قانون الستين او تأجيل هذه الانتخابات لسنة كاملة”.

وتخوف من أن “يكون كل ما يطرح اليوم من قوانين، لا سيما الافكار التي يتم تداولها، ان يكون كل ذلك بمثابة فخ لاعادة الامور الى دائرة اتفاق اهل السلطة متسلحين بدعم ضمني اقليمي حاول البعض الايحاء بعدم توفره فعلا”.

وقال:”في ظل كل النقاشات التي تثير الغبار وتحجب الرؤية، يظهر جليا ان كل ما يتم التداول به غير دستوري لان المكان الطبيعي لمناقشة قانون الانتخاب واي قانون آخر هو مجلس النواب وليس اللجان الثنائية والثاثية والرباعية”.
واشار الى ان “افضل قانون مقترح هو القانون الذي اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لانه لا يزال يراعي التمثيل والمناطق والواقعية السياسية ايضا، وهذا ما اكده فعلا الرئيس حسين الحسيني في موقفه من ذلك المقترح”.

وختم:”يجب ان نعترف ان الطبقة السياسية لم تعد تحظى بإيمان الناس العميق، وبالتالي فإن الأمور تجري في اتجاه معاكس للخيار الشعبي، ما يعني اننا امام مأزق مزدوج، مأزق سياسي يسعى البعض من خلاله للعودة الى الاستيلاء على المقاعد النيابية ومأزق وطني نتيجة عدم ايمان الناس بما تقوم به الطبقة السياسية. وعلى ذلك يجب ان يجري العمل والاستعداد لاعطاء صورة افضل وطرح افكار متقدمة حتى نعيد للناس بعضا من الثقة التي فقدوها بالطبقة السياسية”.
▪▪▫▪▪

*تِرٌيبًوٌلّي نٌيوٌزُ أِلّإخٌبًأِرٌي*
*?Tripoli News*
http://tnnlb.org